Monday, April 27, 2009

المتنصر محمد حجازي يرد علي يوسف البدري ويؤكد ان المتنصرين ليسوا من المؤلفة قلوبهم


المُتنصر محمد حجازي يرُد على الشيخ البدري
كتب: جرجس بشرى – خاص الأقباط متحدون



قال المتنصر المصري محمد أحمد عبده حجازي "بيشوي" في تصريح خاص لـ "الأقباط مُتحدون" أن ما قاله فضيلة الشيخ يوسف البدري بأنني تنصرت (تحولت إلى المسيحية) لأجل الحصول على المال غير صحيح بالمرة لأن المتنصرين المصريين كانوا يعيشون في مستويات مادية واجتماعية عالية.


وأشار حجازي إلى أنه مولود في أسرة ميسورة الحال حيث أن والده يعمل مأمور جمارك ووالدته تشغل منصب رئيسة شئون العاملين بالجمارك أيضاً.


وقال حجازي أنه لا يوجد في المسيحية أو في الكتاب المقدس من أوله إلى أخره ما يسمى بـ"المؤلفة قلوبهم" وأكد أن المؤلفة قلوبهم هم يحصلون على المال من المسلمين حتى يألفوا الإسلام.وأشار إلى أن معاوية ابن أبي سفيان قال: "واللهِ أني لكُنت أكره الإسلام ومحمد فأخذ يؤلف قلبي بالمال حتى أحبه"، وأكد حجازي على أنه طالما يوجد في الإسلام "المؤلفة قلوبهم"


فلا يجب أن يتهم الشيخ البدري المسيحيين بأنهم يدفعون أموالاً للمتنصرين.



..............................





*عبد المجيد العناني ليس له صفة في هذه النوعية من القضايا.


*هذا التقرير يُعد تتويجاً لكفاح أربع سنوات من الانكسار.


* القوانين الوضعية في مصر تخلو من وجو نص يحض على قتل المُرتد.


*هذا التقرير سيصب في صالح المتنصرين المصريين


. تقرير: جرجس بشرى – خاص الأقباط متحدون

قال الناشط الحقوقي المعروف نجيب جبرائيل "رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان" بمصر في حديث خاص لـ "الأقباط مُتحدون" أنه قد حصل ولأول مرة على تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية المسيحية والتي سيتم النظر، والذي أكد على أن عبد المجيد العناني ليس له صفة مُطلقاً في الدعاوى الكثيرة التي رفعها ضد العائدون إلى المسيحية لأن الاختصاص ينعقد أساساً في هذه النوعية من القضايا إلى النيابة العامة.كما أشار التقرير إلى أن العناني قد أخطأ في القانون لأنه ليس من اختصاصه رفع دعاوى أمام المحكمة الدستورية العُليا في هذه النوعية من القضايا.وقد اعتبر جبرائيل أن هذا التقرير من هيئة المفوضين يُعد بمثابة انتصار كبير في قضايا العائدين للمسيحية بعد كفاح أربع سنوات من الانكسار والانحصار



.......................



وشدد جبرائيل على أنه من المُرجح أن تأخذ المحكمة الدستورية العليا في الثالث من مايو المقبل بما ورد في التقرير، كما أخذت في السابق بتقرير هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا والتي قضت بأحقية العائدين إلى ديانتهم المسيحية حتى لو كان دين الدولة الرسمي هو الإسلام، حيث أنه لا يوجد نص في القانون ينص على أن مَن يعود إلى ديانته يعتبر مرتداً أو كافراً.كما أن النصوص الوضعية والقانونية في مصر من تخلو من وجود نص يحض على قتل المرتد وبالتالي يعتبر تطبيق القوانين الوضعية أمراً واجباً بصرف النظر عن وجود نص في الدستور يقول أن "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"


......................


في إشارة إلى المادة الثانية من الدستور


.وأكد جبرائيل أنه لا يوجد في مصر قانون ينص على قتل المرتدين، وأكد جبرائيل على أن التقرير يعتبر بمثابة مؤشر قوي وسليم على أن القضاء المصري يتجه نحو الطريق السليم، خاصة فيما يتعلق بقضايا المتنصرين المصريين.يُذكر أن عدد العائدين إلى المسيحية في مصر ولهم قضايا يبلغون 4000 حالة، كما قام بإعداد هذا التقرير كلاً من المستشارة فاتن الشعراوي، واُعتمدهُ المستشار د. حمدان حسن فهمي، كما أن المحكمة ستنظر في هذه القضايا يوم 3 مايو المقبل
.....................
................
.......
...

1 comment:

Anonymous said...

يوسف البدري انت شخصية وسخه بصراحه