تأجيل جلسة ماهر الجوهري بسبب شهادة المعمودية و شرط طلب موافقة الكنيسة علي انضمامة لها

التاجيل فى جلسة ماهر ومطالبة الكنيسة تم تاجيل جلسة ماهر الجوهرى الى الثانى من شهر مايو كما طالب القاضى المحاميين باستكمال الاوراق وحدد ميعاد هو 11 - 4 كميعاد اخير لتقديم الاوراق الى مفوضى الدولة وطالب القاضى الكنيسة المصرية بضرورة مخاطبة المحكمة ب هل تم قبول ماهر عضوا بها ام لا

هذا وكان قد ظهر المتنصر / ماهر الجوهري والذى باغت الجميع بظهورة المفاجئ امام منصة القضاء بشخصة فى الجلسة الماضية حيث أقر بمسيحيتة وبأنة وكل المحامين الاساتذة /نبيل غبريال /وسعيد فايز / وأسامة ميخائيل فى .. إستكمال إجراءات الدعوى المرفوعة منة لتغيير صفتة الدينية والإسمية فى الأوراق الرسمية و حتى تأتى مطابقة لواقعة الجديد

ويعكف محامين ماهر الأن على إعداد المذكرات التى تثبت موقف الإدارة السلبى والتى رفضت من خلالة الإستجابة لطلبة فى تغيير خانتى الديانة والإسم وأيضا فى تقديم الأدلة التى تثبت إعتناق ماهر للمسيحية وقد صرحت هيئة الدفاع عن حق ماهر أنهم يأملون فى عدل المحكمة وانها ستعطى المتحول الى المسيحية كامل حقوقة كما تعطى كافة الجهات المعنية للمتحول الى الاسلام كافة حقوقة

...................

بعد إصرار القضاء المصري على تقديم شهادة عماد ماهر الجوهري تقدمت هيئة الدفاع في جلسة 5/4/2009 بشهادة عماد صادره من قبرص من مطرانية المقدسة بليميسوس، ويوجد بها وثيقة بيانات المعمد وجنسيته، وذكر أيضاً اسم ولقب الأشبين: بامبوس خرالامبوس جنسية الأشبين: قبرصي رقم بطاقة الأشبين: 1145061وتاريخ العماد 20/9/ 2005والكنيسة المقدسة التي تم بها السر: القديس يؤانس وكاهن المعمد: أنطونيوس بابا نيقوليس وإمضاء الكاهن وختم المطرانية.

المتنصًرون الأقبــاط : نريد فقط إلقاء الضوء علي لعبـــة المحكمة (القذره) في تميع النطق بالحكم ومحاولاتهم المستميتة لتبطيء الإجراءات والتي بمقتضاها يتم تسيان القضية الحقيقية وهي قضية حرية العقيده في مصر وحقوق المتنصريين

فما تحاول فعلة المحكمة هو اسلوب محوري يتلخص في

ثلاثة محاور

مخططة من الأمن وتم كشفها وسنعرضها علي العلن

الأول : عدم الإهتمام بشهاده المدعي والمطالب بحقة أمام القضاء وميزان العدل

والذي ظهر وعرض حياتة للخطر من اجل نفسة وكل اخوتة المتنصريين

الثاني : مطالبة المدعي بتصريح من الكنيسة وشهادة معمودية ليصعبوا المسألة أكثر

الثالث: منع الكنيسة من الموافقة وإعطاء أي تصريحات وشهادات وتأييدات للمتنصريين

وهذا عن طريق مباحث أمن الدولة وتهديدهم بعدم الموافقة وتقديمها للمحكمة

وهنا يكون اكتمل مخطط الأمن بعدم موافقة الكنيسة نفسها .

ومن هنا نعود الي السيد / الانبا مرقص ...أسقف الإعلام والمتحدث الرسمي للكنيسة المصرية

عندما قال إننا س (ندرس) اي طلب يأتي إلينا بالإعتراف بالمتنصريين ومن المعروف ان المحكمة لن ترسل طلبات لانة ليس من إختصاصها فالكنيسة هي التي من المفروض تطالب بحقها في ضم من يعتنق ديانتها أمام القضاء كما يفعل الأزهر والجمعيات الشرعية الإرهابيـــة

وهذا التصريح يظهر مدي الإتفاق بين الجانب الكنسي والأمني علي المتنصريين

بمعني جعل المتنصريين( حياري) بين الدولة الأمنية والكنيسة القبطية

فالكنيسة ستدرس وبعد الدراسة إحتمال ضعيف - توافق

وهذا إذا أرسلت إليهم الدولة وهذا مستحيل أصلا

بمعني - دوخيني يا لمونة

ولذلك ندعو الساده المتنصريين أصحاب القضايا في المحاكم الي

محاولة الإنضمام لطوائف اخري كاثوليكية وإنجيلية والإتفاق معهم علي

قدرتهم بالموافقة علي الإعتراف بالمتنصرين

طالما كنيسة مصر القبطية

لا تهتم بعقيده التبشير وإنضمام خراف المسيح الضالة لها

وتهتم أكثر بالمجاملات ومسح الكوخ وإن لم توافق أي طائفة علي

مطالب المتنصريين بالاعتراف بنا

فيجب إعطاء تأكيدات وتصريحات وشهادات من المتنصريين للقضاء بأن المتنصريين

لايعترفوا أصلا بوجود شيء إسمة كنائس للطوائف الثلاثة وإنما هذه مباني خدمية لخدمة ناس يقولون نحن مسيحيون وكنائسنا سنطالب بتصاريح إعتماد و بناء لها في المستقبل تكون مختلفة عن كنائسهم والتي لن نعترف بها إذا لم تعترف بنا

ونعتقد ان اعتماد بابا الفاتيكان للمتنصريين علنا وفي الاعلام هو اعتراف مبدأي بهاذا

ولذلك نطالب الطوائف الكاثوليكية والإنجيلية في مصر تقديم طلبات إنضمام للقضاء تعلن فيها موافقتها علي إنضمام أي متنصر لها لانة حقها الكتابي والتبشيري كمؤسسات دينية معترف بها عالميا

.....................

يجب أن يطاع الله أكثر من الناس

........................

مش كده ولا إية

الحملة العالــــمية لوقف التبشير طالما لايعترف بالمتنصريين

...........................................

المتنصًرون الأقبـــــاط