القضاء يطالب المتنصر الكبير ماهر الجوهري بإظهار شهادة المعمودية

القاضي يطلب شهادة معمودية المتنصر ماهر الجوهري ودفاع الدولة يفتي بوجود رِدة في المسيحية!

العناني: يطلب حضور رئيس مجلس الشعب لمطالبته بتطبيق نص الرِدة بالتشريع المصري. غبريال: لا يوجد قانون رِدة في المسيحية ويجب على صديق إدراك ما يقوله.

تقرير / نادر شكري

شهدت الجلسة التي عقدت أمس السبت بالدائرة السابعة بالقضاء الإداري بمجلس الدولة في قضية المتنصر ماهر المعتصم الجوهري مشادات ساخنة حول فتوى تطبيق قانون الردة حيث طالب دفاع الدولة متمثل في حامد صديق وعبد المجيد العناني وأحمد ضياء تطبيق قانون الردة، وطالبوا بحضور الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب للتحدث معه حول الفراغ التشريعي بالقانون المصري الذي يتجاهل تطبيق نصوص الشريعة الإسلامية.. صرح ماهر الجوهري أن القاضي حمدي ياسين رئيس الجلسة طلب من الدفاع حضوره كما طلب شهادة رسمية تؤكد انتماءه لإحدى الطوائف المسيحية وشهادة عماد تثبت اعتناقه للمسيحية ونظراً لأن الأمر به صعوبة أشار الجوهري أنه لا يمكن تقديم شهادة من طائفة مسيحية أو تقديم شهادة عماد عليها توقيع أي من الكهنة لأن هذا يعني وضع الكاهن أو الكنيسة في قائمة الاستهداف الأمني أو المتعصبين.

مشيراً أن القانون لا ينص على هذا ويكفي اعترافه برغبته بالتغيير، مؤكداً أن القضاء يسعى لوضع العراقيل أمامه لإيجاد ثغرة لرفض الدعوى مشيراً أنه سوف يستمر حتى يحصل على حقه في تغيير ديانته كما ينص عليها القانون المصري والمواثيق الدولية. أما نبيل غبريال محامي المتنصر الجوهري أشار أن الجلسة كانت ساخنة وشهدت مشادات كثيرة بينهم وبين دفاع الدولة حيث طالب رئيس الجلسة تقديم شهادة تثبت انتماء الجوهري لإحدى الطوائف المسيحية وهذا ما لا يمكن تقديمه ويخالف نص المادة 151 من الاتفاقية الموقعة عليها مصر بحق كل فرد تغيير ديانته بموجب اعتراف وإقراره بذلك، كما أن مطالبة رئيس الجلسة بحضور المتنصر للجلسة يمثل خطراً على حياته كما استبدال ذلك بتسجيل إقرار بالشهر العقاري قد يكون صعب حيث أن هناك تعنت من الشهر العقاري وربما يعرض حياة الجوهري لخطر. وأبدىَ غبريال دهشته مما قدمه الدفاع المضاد من مرافعات حيث قال حامد صديق أن المسيحية بها قانون للردة وأن مَن يترك المسيحية يقتل ولا نعلم من أين جاء بهذا النص الذي أثار ضحكات الحاضرين ويوضح جهل الدفاع بما يقوله ثم أن تطرق الدفاع بضرورة تطبيق الردة بالقانون المصري

ومطالبتهم حضور رئيس مجلس الشعب لإدراك الفراغ التشريعي لعدم الانتباه لهذا البند في القانون المصري يمثل علامة خطيرة في تهديد مستقبل المواطنة ولكن رئيس الجلسة لم يسمح بتسجيل طلب الدفاع بحضور رئيس مجلس الشعب. وأشار غبريال أنه تقدم بالحكم الصادر لمسلم بحقه في تغيير ديانته للبهائية وإثبات ذلك في الأوراق الرسمية وهو حكم تاريخي وترسيخ لمبدأ حرية العقيدة ويجب الالتزام به وتطبيقه في الحالات المشابهة وعدم الالتفات لما يثأر حول قانون الردة الذي لا وجود له في نص القانون المصري ولا يتفق مع نصوص الدستور في مواده الأولى والأربعون والسادسة والأربعون. كان رئيس الجلسة قام بمنع وسائل الإعلام والصحفيون من تصوير الجلسة نظراً لحساسيتها الشديدة وهو ما آثار غضب الإعلاميين لحقهم في إطلاع الرأي العام على الحقائق بشكل علني خاصة أن القضية تتعلق بالحريات العامة..

يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قررت له تأجيل قضية المتنصر ماهر الجوهري إلى يوم 21 فبراير لحين حضوره أو تقديم أوراق تثبت معموديته في القضية التي قام برفعها في أغسطس الماضي ضد كل من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسيد رئيس المجلي القومي لحقوق الإنسان، وذلك لتغيير خانة الديانة بأوراقه الشخصية وبأوراق ابنته القاصر دينا ماهر المعتصم بالله من الإسلام للمسيحية.

المتنصًرون الأقباط : بالذمة دي مش مسخرة لما يتقال ان المسيحية فيها حد رده !! ليه هو الي مشرع المسيحية زي محمد الإرهابي رسول النكاح المسحور ؟

بالذمة مش من الوساخة والسفالة لما يطالب محامي الدولة بأن يطبق قانون حد الرده الي مش عارف هو جايبة منين من الدستور

هو الدين يالعافية ياأخوانا ؟

مش عايزين الاسلام ايه يعني فيها ايه ؟

..................................

يارب إرحمنا