Tuesday, August 5, 2008

ثاني قضية للمتنصريين بعد قضية حجازي...عائله مسلمة كاملة ترفع دعوي لإثبات مسيحيتها





قضية "حجازى" تفتح باب التنصير أمام عائلة مسلمة



05/08/2008
دعوى قضائية لإثبات ديانتهمكتبت شيرين ربيعتقدم نبيل غبريال المحامى بالطعن على القرار السلبى الخاص بعدم إثبات لتغيير للدين المسيحى، لمن يرتد عن الإسلام لموكله ماهر أحمد المعتصم بالله الجوهرى، الذى تحول للمسيحية منذ أكثر من 30 عاما وقرر أن يعلن تنصره.قال أحمد المعتصم لليوم السابع إنه لم يتم تعميده إلا منذ 7 سنوات، بعد أن رفضت جميع الكنائس المصرية تعميده، فاضطر إلى السفر خارج مصر ليكمل معموديته، وبالتحديد سافر إلى قبرص منذ 10 سنوات، وبعدها جاء إلى مصر فقبلته إحدى الكنائس القبطية الأرثوذكسية، وتم تعميده مرة أخرى بعد أن كان تعميده بروتستانتى.وأضاف "بيتر إثناسيوس" اسمه بعد اعتناقه المسيحية، أنه ليس بمفرده الذى تنصر، بل آمنت كل من ابنته القاصر وزوجته وابنتيها من زوج آخر. وأقام هو الدعوة عن ابنته لأنها قاصر، وفى حال إثبات ديانته فى بطاقة الرقم القومى ستقوم زوجته وابنتيها بإقامة دعوة مماثلة.وأكد أنه كان خائفا هو وعائلته من إقامة الدعوة فى مجلس الدولة، ولكن الحكم الذى حصل عليه محمد حجازى بتغيير ديانته من الإسلام للمسيحية، جرأه على الإقدام على هذه الخطوة، وقامت منظمات حقوق الإنسان بحمايته وتبنى قضيته. خاصة وأنه تلقى العديد من التهديدات من إخوته الذين تبرؤوا منه، وأضاف أن عائلته كبيرة ووالده كان مساعدا لوزير الداخلية، وكان هو نفسه طالبا فى كلية الشرطة، ولم يكمل دراسته فيها. زوجته الأولى رفضت اعتناق المسيحية، فطلقها وتزوج من نعمة التى تنصرت هى وابنتيها، وهما الآن يختفيان فى إحدى المدن الساحلية بعيدا عن أقاربهم.وتعد تلك القضية هى الثانية بعد قضية محمد حجازى، التى اعتذر محاميه ممدوح نخلة عنها، وخشى كل محامى مصر الوقوف بجانبه إلى أن تحولت إلى قضية حقوقية، وأضاف ماهر معتصم أن بيتر إثناسيوس كما أطلق على نفسه أنه ذهب إلى عشرات المحامين الذين رفضوا القضية خوفا من التهديدات التى تلقاها نخلة.واستند المحامى فى دعواه إلى أنه لا يجوز التذرع بما جاء فى حكم محمد حجازى بأن الأديان درجات، ولا يصح الرجوع من الدرجة الأعلى إلى الأدنى. وأن هذا يتعارض مع الاتفاقات الدولية والدستور، وأنه لا يجوز للمحكمة أن تنصب نفسها مكان الله تعالى فى الحكم على العقيدة حتى لو كانت محكمة مجلس الدولة. واستند المحامى كذلك إلى إحدى الآيات القرآنية التى تقول : "إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون" . سورة البقرة الآية 62.وأضاف المحامى فى دعواه أن موكله اعتنق المسيحية منذ عام 1973، وتقدم إلى السجل المدنى لاستخراج بطاقة تفيد ديانته، وقوبل طلبه بالرفض، بالمخالفة للمواد 40 و 46 من الدستور، وللمادة 47/2 من قانون 43 لسنة 94 التى تنص على أنه يجوز التغيير فى الجنسية أو الديانة أو المهنة بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص، واستند كذلك على اتفاقية حقوق الطفل لسنة 89 فى حق الطفل فى حرية الفكر والوجدان والدين، واستند إلى فتوى المفتى فى حرية الاعتقاد والدين، ولذلك طالب وقف تنفيذ القرار السلبى المطعون فيه، فيما تضمنه من عدم تغيير ديانة الطاعن من الإسلام للمسيحية.يذكر أن القضية حملت رقم 53717 بقضايا مجلس الدولة .(نقلا عن اليوم السابع


.......................
مصري يهدد باللجوء لمحكمة العدل الدولية لتأكيد "مسيحيته" في الهوية
............
هدّد محامي مصري باللجوء إلى القضاء الدولي لبت قضية موكّله بيتر اثناسيوس، الذي اعتنق المسيحية قبل 34 عاماً، ويطلب فيها تدوين ديانته الجديدة في بطاقة الرقم القومي. وكانت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري تلقت طعناً جديداً في القضية، وهو ما يتوقع أن يثير إشكالية جديدة في القضاء، خاصة بعدما قضت المحكمة عينها حكماً سابقاً في قضية مماثلة، تقضي بعدم أحقية المدّعي في تدوين ديانته الجديدة.واعتنق صاحب الدعوى المسيحية قبل 34 عاماً، وغيّر اسمه من "ماهر احمد الجوهري"، إلى بيتر اثناسيوس، وتبعته فى ذلك ابنته القاصر دينا. ثم قرر رفع دعواه، رغم علمه بالحكم السابق، مؤكداً أنه لن يتنازل عنها "ولو بأمر من الكنيسة".

تهديد بالتدويل
من جهته، أكد محامي المدّعي، نبيل غبريال "لـ"العربية.نت" ان عدداً من المحامين من كندا وأمريكا و ألمانيا عرضوا التضامن معه فى القضية، "إلا انه رفض"، مشيرا الى انه فى حالة عدم حصول بيتر على حقه فى تغيير البيانات الشخصية، فسوف يلجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مستندا إلى اختراق هذا الرفض لمواثيق حقوق الانسان الدولية التي وقعت مصر عليها، ليحصل على تعويض مالي مناسب. واعتبر المحامي فى دعواه أنه "لا يجوز لبشر ان يختار لآخر دينه او يجبره عليه كذلك، ولا يجوز لأي محكمة ان ترتب الاديان درجات". وانتقد الحكم الذي صدر قبل سنوات في قضية تنصّر محمد حجازي الشهير، والتي جاء فيها أن "الديانات درجات ولا يصح الرجوع من الدرجة الاعلى الى الدرجة الأدنى".وتساءل: "كيف تصدر هذه الحيثيات من محكمة مجلس الدولة رغم أنها تخالف الاتفاقيات الدولية والدستور، كما تخالف القرآن الكريم نفسه"، مشيرا إلى أنه "لا تستطيع أي محكمة مهما كانت أن تنصب نفسها مكان الله".

محكمة النقض
واستندت الدعوّى التي قدّمها غبريال إلى حكم محكمة النقض المصرية، والذي قضى بحق الشخص ان يغير دينه او مذهبه او طائفته، وبناء عليه يكون مطلق الارادة تحقيقا لمبدأ حرية العقيدة الذي هو حق مطلق لم يقيد بأي قيد لصالح اي دين. كما اتهم جهة الادارة التي رفضت تغيير خانة الديانة أنها تكيل بمكيالين، قائلا: "عندما يعتنق احد المواطنين الدين الاسلامي يتم تسهيل كافة الاجراءات له، وتغيير اسمه وديانته في ساعات قليلة، كما يحصل على بطاقة الرقم القومي وكافة المستندات التى يحتاجها على الفور، ولكن اذا حدث العكس تتعنت جهة الادارة وترفض تغيير بياناته بحجة انه مرتد رغم انه لا يوجد بالقانون المصرى ما يسمى بالردة".
.................................

1 comment:

كارين said...

الف الف شكر ربنا يباركك علي مدونتك الرائعه