قري علي خط الطائفية...تدل علي أن لايوجد ما يسمي بشراكة في الوطن وتظهر حقيقه تعامل الدوله مع المسيحيين

قري علي خط الفتنة الطائفية

31/07/2008 - 08:55:43 CEST
البديل - كتب -عماد نصيف
................................

لا تكاد تمر أحداث واحدة من الفتن الطائفية بين المسلمين والمسيحيين إلا وتبدأ أخري في الظهور وهو ما يرجعه البعض إلي "تربص العالم الخارجي بمصر" مؤكدين وجهة نظرهم بتقارير حقوق الإنسان التي تصدرها الخارجية الأمريكية والبرلمان الأوروبي، وغالبا ما يتصدر بناء الكنائس أسباب الفتنة الطائفية في تلك التقارير فبينما يري المسيحيون أن هذا من حقهم يري جهاز أمن الدولة أن بناء كنيسة من شأنه إشعال نار الفتنة ولذا يتم رفض التصريح بالبناء أو الترميم وهو ما يدفع الأقباط الي اللجوء للبناء سرا وهو ما تقع علي إثره الأحداث الطائفية.

وكنتيجة تحكم أمن الدولة في بناء الكنائس خلت الكثير من القري والمناطق من الكنائس وهو ما يلجأ معه المسيحيون إلي الصلاة في قري مجاورة أو في أحد البيوت وهو ما يترتب عليه شائعة "المسيحيون بنوا كنيسة" ومن ثم تندلع شرارة الفتنة الطائفية ولأن الكثير من القري لا تزال تعاني من تلك المشكلة فإن الكثير من بؤر الفتنة قصيرة الفتيل أصبحت مهددة بالانفجار علي امتداد الوطن وما عليك سوي أن تقترب منها حتي يتبين لك أن البلاد ترقد علي بركان ثائر تتعامل معه الداخلية بمنطق المسكنات، وتلتف عليه بحلول تلفيقية غير قادرة علي التعامل مع مطالب المواطن المسيحي، وهو ما يرصده ممدوح نخلة المحامي المسيحي والناشط الحقوقي من خلال الأماكن المحرومة من الكنائس والتي تمثلت في المنيا في قري دفش ومنقاطين وطحا الأعمدة -التابعة لمركز سمالوط- وكذلك قرية دلجا بديرمواس، والتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة ومدينتي الشيخ زايد وبدر بالسادس من أكتوبر، والعاشر من رمضان التي لا يوجد بها غير كنيسة واحدة. وأشار نخلة الي أن أسيوط شهدت العديد من النزاعات علي الأراضي التي تم تخصيصها لبناء الكنائس ومن ثم لم تبني بها أي كنيسة منذ عام 1957 في نفس الوقت الذي تتزايد فيه أعداد المسيحيين هناك علي الرغم من وجود أكثر من 300 مسجد بالمدينة وهو ما يهدد في أي لحظة بانفجار طائفي

، وهو الوضع الذي يشبه ذلك الموجود في عزبة الخواجات ونجع النصريات بمحافظة قنا، وقرية جرزا بالعياط بمحافظة الجيزة، والعامرية بالاسكندرية. مشيرا إلي أن قرية الكشح أيضا من المناطق التي تمثل قنابل موقوتة، فعلي الرغم من أن 80% من سكانها مسيحيون إلا أنه لا يوجد بها سوي 5 كنائس مقابل 7 مساجد للمسلمين الذين يمثلون 20% فقط من سكان القرية، إلي جانب عزبة حنا أيوب (المنيا) والتي يقطنها 10 آلاف مسيحي ولا يوجد بها مسلمون ومع ذلك يوجد بها كنيسة كاثوليكية صغيرة ومسجد ومعهد أزهري لخدمة القري المجاورة.

ويضيف المحامي أن عدد الكنائس في محافظات مصر ذات الكثافة المسيحية الكبيرة لا يتناسب مع عدد الأقباط بها، فعدد سكان المنيا المسيحيين حوالي مليون ونصف في حين يوجد 205 كنائس اما أسيوط فيوجد بها حوالي مليون و250 ألف مسيحي وبها 220 كنيسة أما في سوهاج فيوجد مليون مسيحي و150كنيسة، والاسكندرية بها حوالي مليون مسيحي و100 كنيسة لكل الطوائف.

ومن جانبه يشير القس عبدالمسيح بسيط كاهن كنيسة السيدة العذراء الأثرية بمسطرد بأن مسيحيي القري التي لا يوجد بها كنائس يقومون بالاستئذان من الأمن باتخاذ أحد البيوت مكانا لإقامة قداس الأحد ومع الزمن يضطرون لإقامة الصلاة في نفس المكان ويحاولون الحصول علي تصريح ببناء كنيسة وفي حال فشلهم وفي حالة الرفض قد يلجأ البعض الي الصلاة دون موافقة الأمن وهو ما ينتج عنه الكثير من الفتن، إذ يتعامل بعض المتطرفين بمنطق أن إقامة الكنيسة يهدد المسلمين في البلدة فتقع الأحداث الطائفية. وهو ما يحدث في مركز منفلوط بمحافظة أسيوط حيث يذهب أقباط قري بني رافع وبني

محمد وعزبة الكسان إلي المنازل الواسعة التي يملكها أقباط لأداء شعائرهم سرا، حيث قام الأمن باغلاق كنائس هذه المنطقة في أحداث الإرهاب (1986-1988)، وفي قرية المحمودية بمركز ديروط، يحاول الأهالي إعادة فتح كنيسة مار جرجس التي أغلقت قبل أكثر من ستين عاما لكن الأمن يتجاهلهم.

إلي جانب أن قري أبو تيج محروم أهلها من كنيسة واحدة يمارسون فيها شعائرهم. ويضيف القس عبد المسيح أنه في مدينة سوهاج يعيش آلاف المسيحيين علي 3 كنائس فقط، وفي مركز ملوي بمحافظة المنيا يوجد 15 ألف مسيحي لا يجدون كنيسة واحدة، وهو ذات الحال في قرية بني خالد بنفس المحافظة، وهو ما يضطر كثير منهم إلي الذهاب بعيدا لأقرب كنيسة حتي يتسني لهم ممارسة شعائرهم وهو ما يتيح لبعض المتطرفين إشعال فتيل الفتنة في طريق العودة أو الإياب وبحسب عبد المسيح بسيط فإنه يوجد حوالي 3 آلاف قرية في مصر من أصل4800 قرية لا يوجد بها كنيسة واحدة رغم أن بها مسيحيين. وعن ظاهرة بناء المساجد إلي جوار الكنائس يري عبدالمسيح بسيط أن هذه الظاهرة "عجيبة جدا" ووصلت لدرجة أنه إذا أراد شخص ما الوصول إلي أي كنيسة في مكان ما فعليه أن يسأل عن المساجد الموجودة حتي يصل إلي الكنيسة،

وهي نفس الظاهرة التي تعرض لها ممدوح نخلة قائلا: إن الدولة تفسره بأنه "وحدة وطنية" أما العكس فلا يحدث حيث لا يمكن بناء كنيسة في أي منطقة بها مسجد لأن هذا يعتبر من أسباب "الفتنة الطائفية" حسب تفسير الأمن لذلك.

أما الدكتور رفيق حبيب الباحث القبطي فقارن بين عصور عبدالناصر والسادات ومبارك من حيث بناء الكنائس وكيف تم استخدامها من قبل كل رئيس قائلا: إن عصر عبد الناصر شهد نوعا من التوافق المفتوح حول بناء الكنائس وحدث تراض بين الطرفين علي كيفية بنائها وعددها ووقتها لم يكن لدي أي طرف رغبة في التصعيد وظل التوافق بينهما مستمرا بسبب علاقات عبد الناصر المتوازنة وكذلك شعبيته بين المصريين علي اختلافاتهم الدينية لأنه لم يحاول إدخال الدين في لعبة التوازنات السياسية، ومن مواقفه التي تشهد علي ذلك قيامه بافتتاح الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ومساندة الدولة للأقباط في اتمامها.

أما فترة حكم السادات فشهدت صعودا وهبوطا ارتبط بنوع العلاقة بين الدولة والكنيسة ففي حالة رضا الدولة يتم السماح ببناء عدد مناسب من الكنائس ويظهر هذا الرضا من الدولة عن الكنيسة، ثم تغير الموقف لتستخدم تصاريح البناء كنوع من الضغط علي الكنيسة خاصة بعد سنوات الصدام بعد مؤتمر 1977، والذي أعلنت فيه المطالب المسيحية بأن المسيحيين يعانون من مشكلات كبيرة ولابد من حلها منها تولي عدد مناسب من الأقباط المناصب الرئيسية في الدولة وفي الترشيح لانتخابات مجلس الشعب، والمطالبة بتغيير بعض مناهج التعليم والمواد الدينية في الإعلام والتي تمس المسيحيين والمطالبة بتعديل شروط بناء الكنائس والذي أصبح بعد ذلك مرتبطا برضا الدولة سواء بالتقليص أو الزيادة الذي يتوقف علي تجاوب الكنيسة مع الدولة أو معارضتها لها.

ويشير رفيق حبيب أنه علي الرغم من ذلك كانت من إيجابيات السادات أنه سمح للمكون المسيحي بالظهور واعتباره مكوناً أساسياً من مكونات الدولة، ولكنه في نفس الوقت استخدمه في التوازنات السياسية وهو ما جعل الكنيسة أكثر ظهورا فأضرها وأضر بالعلاقة بين الأقباط والمسلمين.

أما عن عهد مبارك فيري حبيب أنه تم تقنين صفقة بين الكنيسة والدولة بعد خروج البابا شنودة من الدير 1982 بمقتضاها لا تواجه الكنيسة الدولة علانية بل تقدم مطالبها سرا وتحتفظ بعدد مناسب من تصاريح بناء الكنائس وهي الصفقة التي استمرت حتي عام 1999 والذي اتجهت الكنيسة بعده للتصعيد بعد أحداث الكشح وهو ما تقبلته الدولة أحيانا ورفضته أحيانا أخري رفضا وصل في بعض الأحيان إلي الضغط علي الكنيسة بأشكال مختلفة منها التساهل الأمني في بعض الأحداث الطائفية وهو ما تضطر معه الكنيسة للتهدئة.

ويضيف حبيب أنه في كثير من الأحيان يتسبب الأمن في الأحداث الطائفية إذ يقوم بالتغاضي عن بناء الكنائس أو يوافق علي بنائها شفويا وعندما تحدث الأزمة يعتبر البناء مخالفاً ويتم الضغط علي الكنيسة وهو ما يعتبر نوعاً من الشد والجذب. أما عن إيجابيات وسلبيات مبارك فيري حبيب أنه في البداية قرر ألا يتدخل في لعبة التوازنات وحاول أن يجعل الدولة طرفا محايدا ولكن هذه السياسة تغيرت منذ 99 حيث تزايد التدخل الخارجي في الملف القبطي وتزايدت المواجهة بين النظام والإخوان فبدأ النظام يدخل لعبة التوازنات حتي يحقق مصالحه ويضرب الحركات الإسلامية بالمسيحيين والعكس حتي يحدث نوعا من الفزاعة لتخويف الغرب ويظهر من خلالها بصورة "حامي الأقباط" وبذلك بدأ في الانخراط والتورط يضرب هذا مرة وذاك مرة أخري

.................

وبعد أن قرأنا هذا نجد أن المشكله الرئيسية في الدوله هي أن المسلمين

هم من يعادون الأقباط والمسيحيين كباقي الاديان فهم من ينشئون الفتنة الطائفيه

أو بالمعني الأصح هم من يعتدون طائفيا علي المسيحيين لأنهم مسالمين والمسلمين إرهابيين وعندما يرون كنيسة بسبب الموروثات الثقافيه من عدم رؤية الكنائس أو التعامل مع المسيحيين وكثره الجلوس في الكتاتيب التي تزرع فيهم التعصب الريفي

عندما يشاهدون الكنائس تجدهم كالكلاب المحبوسة التي خرجت من حبسها فوجدت الناس فتنبح عليهم
وهنا الكاتدرائية والنظام الكنسي في مصر عليه مسئولية

تجميع الجيتوهات الصغيره للمسيحيين مع التجمعات المسيحية الكبري في الجنوب وسحب المسيحيين في الريف الي الصعيد وبعدها ترصد اعدادهم جميعا ويتم التقديم لطلبات الكنائس علي حسب احتياجاتهم

فما يحدث من إذلال للاقباط يجب مقابلتة وفضحه دوليا ومعاقبتهم اقتصاديا وعسكريا

المتنصًرون الاقباط